الإيكونوميست: مصر في حاجة إلى دستور متسامح يحمي كل المصريين
[+] | الحجم الأصلي | [-]
القاهرة في 26 أكتوبر /إم سي إن/
أكدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن مصر في حاجة ماسة إلى دستور متسامح يحمي كل المصريين، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي يجب أن يطمئن المصريين من مختلف الأديان والأيديولوجيات بأنهم محكومون بموجب قواعد واحدة يحترمونها جميعا، وحتى يتحقق هذا فستظل البلاد تواجه صعوبات اقتصادية ومجتمعية متعددة، فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي.

وأوضحت المجلة أن مصر تحتاج إلى دستور يضعها على مسار الديمقراطية، لافتة إلى أن مؤسسات ما بعد الثورة، التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين، لاتزال بعيدة عن الديمقراطية، وأن مصر تهدر فرصتها في أن تكون نموذجا دستوريا للشرق الأوسط كله.

ورأت أن الفوضى أصابت عملية صياغة الدستور منذ صعود الإسلاميين كقوة رئيسية في البرلمان، مضيفة "الخطأ الأساسي للإسلاميين يتمثل في تعيين لجنة يهيمن عليها فصيل واحد لا يعكس تنوع المجتمع المصري، وأعضاء يفتقرون للمهارات".

وأشارت المجلة إلى أن أعضاء اللجنة التأسيسية صموا آذانهم تجاه مخاوف العلمانيين والليبراليين والمصريين من أصحاب الديانات الأخرى، وأكدت "لا يجب على الإسلاميين فرض معتقداتهم وأيديولوجياتهم على باقي المواطنين".


وتابعت "يمكن ترك قضايا الأسرة للأزهر والكنيسة، لكن من حق هؤلاء المصريين الذين يرغبون في ممارسة حياتهم الشخصية بعيدا عن هاتين المؤسستين أن تكون لهم حرية الاختيار".

واعتبرت المجلة أن مرسي لاتزال أمامه فرصة لاختيار جمعية جديدة أكثر تنوعا وتعتمد بشكل أكبر على خبراء القانون والدستور، بدلا من التورط في كثير من الجدل بشأن القيم الدينية والهوية الوطنية.
تم التطوير بواسطة: Extend Solution Provider
إتصل بنا الإعلانات الخصوصية شروط الإستخدام أسئلة متكررة معلومات عنا خريطة الموقع
© 2018 إم سي إن جميع الحقوق محفوظة