"كريستيان بوست": استمرار الشكاوى حيال تزايد حالات الاختفاء والزواج القسري لقبطيات في مصر
[+] | الحجم الأصلي | [-]
واشنطن في 19 يونيو /إم سي إن/
سلطت صحيفة "كريستيان بوست" الأمريكية الضوء على قضية خطف الفتيات القبطيات القاصرات، وأشارت إلى مقارنة البعض بين رد الفعل الدولي تجاه خطف 276 فتاة نيجيرية على يد جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في أبريل الماضي، ومن يتم اختطافهن من الفتيات القبطيات على أيدي الإسلاميين. ونقلت عن رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري قولها "إن أكثر من 550 فتاة قبطية تعرضت للخطف في مصر على يد رجال مسلمين، وتم إجبارهن على الإسلام والزواج من الخاطفين، خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، إلى أن "عمليات الخطف التي وقعت في الفترة من يناير 2011 حتى مارس 2014، غالبا ما تضمنت العنف ضد الفتيات"، مضيفة "على سلبيل المثال جرى إزالة "وشم الصليب"، الذي غالبا ما يضعه الأقباط على الرسخ الأيمن، عن طريق الحامض، من الضحايا قبل تزويجهن قسريا".

ونقلت عن مدوّن يُدعى "مارس إلياس" قوله "على الرغم من توثيق حالات خطف لقاصرات قبطيات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بين 1970 و1981، فإن القضية شهدت موجة دراماتيكية من هذه الحوادث في أعقاب سقوط الرئيس حسني مبارك قبل ثلاث سنوات".

كما نقلت عن أبرام لويس، مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، قوله "إن معدل حالات خطف القاصرات القبطيات بعد الثورة تزايد إلى 15 شهريا، بالمقارنة بـ 5 أو 6 قبل الثورة. وسجلت الرابطة 40% من حالات الاغتصاب والزواج القسري وتغيير الديانة قسريا للإسلام، بين المختطفات اللاتي يتراوح أعمارهن بين 14 و40 عاما".

وقالت "كتب إلياس على مدونته "Godreports" إن الكثيرين ممن درسوا هذه الفظائع، شعروا أن هناك شبكة منظمة تقف وراء عمليات الخطف. وأضاف: البعض يصر على أن هناك خلايا إسلامية تتخص في عمليات خطف الفتيات والسيدات القبطيات".

وأوضحت أن رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري تؤكد أن الشرطة في مصر غالبا ما ترفض البحث عن الفتيات المختطفات، مدعية إنهن هربن طواعية من بيوت أبائهن، وأن "الفتيات الصغيرات غالبا ما يتم مرافقتهن إلى مركز الشرطة مع أقاربهن الجدد من المسلمين، الذين يقومون بدورهم بتخويف الضحايا أثناء الاستجواب، وأحيانا ما يرغمن الفتيات على القول إنهن غادروا طواعية".

وأضافت الصحيفة "على الرغم من أن القانون المصري يحظر الزواج وتحويل القصر، لكن غالبا ما يتم تجاهله لأن الخاطفين يظهرون ببساطة وثائق زواج من ضحاياهم، وبذلك يتم التغاضي عن القانون".
تم التطوير بواسطة: Extend Solution Provider
إتصل بنا الإعلانات الخصوصية شروط الإستخدام أسئلة متكررة معلومات عنا خريطة الموقع
© 2018 إم سي إن جميع الحقوق محفوظة