حصاد العام.. ترقب في "عائلة مريم" لأحكام الدعوتين المرفوعتين منها وعليها
شقيق مريم لـ/إم سي إن/: الحل الأخير أمامها هو إعادة العام
[+] | الحجم الأصلي | [-]
الطالبة مريم
الطالبة مريم
المنيا (صعيد مصر) في 29 ديسمبر /إم سي إن/
تعيش أسرة الطالبة مريم المعروفة إعلاميا بطالبة "صفر الثانوية العامة"، حالة من الترقب ما بين دعوة إقامتها لاسترداد حقها بالطريق الإداري، وأخرى رُفِعت ضدها أمام محكمة جنايات أسيوط؛ بتهمة التشهير بمسؤولي كنترول قطاع أسيوط.

وقال الدكتور باسم، شقيق الطالبة مريم، إن "مريم تعيش الآن حالة من الترقب بين للدعوتين المرفوعة منها وضدها، وفي نفس الوقت تقوم بمذاكرة دروسها مرةً أخرى؛ تحسبا لأي قرار، أو حكم من المحكمة ضدها مرة أخرى يتبقى أمامها الحل الأخير، وهو إعادة العام".

وقالت الدكتورة هدى رشاد محمد، المحامية الأصلية في القضية، لـ"إم سي إن"، إن "محكمة جنايات أسيوط، كانت قد حددت، الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015 الحالي، كأولى جلسات نظر الدعوى المقدمة من العاملين بكنترول أسيوط، والتي يتهمون فيها الطالبة مريم، وشقيقها الدكتور مينا، ووالدتها؛ بصفتها وصية عليها، والدكتورة منى سيد متولي، والشهيرة بـ(منى الجوهري)، خبيرة التزيف والتزوير، والدكتور إيهاب رمزي، محامي الطالبة، بالسب والقذف، عن واقعة حصول مريم على صفر بالمئة في نتيجة الثانوية العامة العام الدراسى الماضي".

وأضافت أنه "تم طلب ضم تحقيقات النيابة العامة بأسيوط إلى الجناية؛ لكونها سند القضية الأساسي، والذي بُني عليه اتهام مقيمي الدعوة، كما تم الدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوة؛ لعدة أسباب: أولا لكون القضية جنحة؛ طبقا للقانون، وليست جناية، وذلك لحين الفصل فيها بالبراءة أو الإدانة، كما أن المحكمة المختصة بالنسبة للطالبة وأسرتها هي محكمة جنح مركز المنيا، طبقا لمحل إقامتها، بالإضافه إلى أن المحكمة المختصة بنظر الاتهام المنسوب إلى الدكتورة منى، تقع في اختصاص محكمه جنح طنطا، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 5 يناير 2016؛ لتقديم أوراق التحقيقات من قِبل النيابة العامة".

وأوضحت محامية الطالبة أنه جاء في حيثيات الدعوى المرفوعة ضد موكلتها أنه، "تمَّ التشهير بالعاملين بالكنترول عن طريق العلانية، بجميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية؛ ما يسيء لسمعة التعليم في الدولة؛ ويُعد جريمة بلاغ كاذب".

وقد قررت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة الرابعة عشر، برئاسة المستشار أحمد عبد السميع أحمد، رئيس الدائرة، تأجيل الدعوى ، إلى جلسه 5 يناير 2016.

أما من جهة الدعوى المرفوعة من قبلها، كانت قد تقدمت الطالبة وأسرتها بدعوى أمام القضاء الإداري بالمنيا؛ للمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم حول حصولها على نتيجة صفر في امتحانات الثانوية العامة لعام 2015. وقد قررت محكمة القضاء الإداري بالمنيا الجديدة (صعيد مصر) تأجيل نظر الدعوة لجلسة 11 يناير 2016 القادم لتقديم المستندات المتضمنة تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

تجدر الإشارة أن الفتاة القبطية فوجِئت بحصولها على درجة صفر بالمائة، في نتيجة الثانوية العامة هذا العام، رغم تفوقها في الأعوام الماضية، وعندما تقدمت أسرة مريم بتظلم بكنترول أسيوط بصعيد مصر، واطلعوا على أوراقها، فوجِئوا بتبديل جميع أوراقها فى جميع المواد، حيث إن ما يخصها فى الورقة هو الكوبون الخارجي المقيد فيه اسمها، ورقم جلوسها فقط لا غير، أما باقي الأوراق الموجودة بكراسة الإجابة فلا تخصها نهائيًا.

وكانت مريم قد صرَّحت لـ"إم سي إن" بأن "جميع أوراق الإجابة التي عليها اسمها ليس لها أية علاقة بها، وتخص شخصا آخر"، كما تقدمت مريم باستغاثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعودة "حقها المسلوب"، وحُلمها بأن "تكون طبيبة".

وكان رئيس الوزراء المصري السابق المهندس إبراهيم محلب، قد استقبل الطالبة مريم، التي تعرضت لشبهة تزوير تتمثل في تبديل أوراق إجابتها في امتحان الثانوية العامة، وحصولها علي صفر، والذي وعدها بالوقوف إلى جابها، وتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في القضية.

والجدير بالذكر أن نيابة ثان أسيوط استدعت الطالبة مريم خمس مرات لاستكتابها؛ للتحقيق فيما إذا كان حدث تزوير في أوراق امتحاناتها. كما تم استكتابها أيضا بمقر الطب الشرعي بالقاهرة.

وكانت الدكتورة منى الجوهري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب، واستشاري الطب الشرعي المعروفة، قد تطوعت لإصدار تقرير مُكون من 11 صفحة، يَخلص بعد الدراسة والفحص إلى أن "الطالبة مريم ملاك ذكري تادرس، لم تُحرر بخط يدها البيانات الثابتة بأوراق إجابة مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية موضوع الفحص والمنسوب صدورها لها، وإنما تم تحريرها بيد كاتبة أخرى".
تم التطوير بواسطة: Extend Solution Provider
إتصل بنا الإعلانات الخصوصية شروط الإستخدام أسئلة متكررة معلومات عنا خريطة الموقع
© 2018 إم سي إن جميع الحقوق محفوظة