إسحاق إبراهيم لـ/إم سي إن/: يجب أن ينص "بناء الكنائس" صراحة على تقنين المغلق منها
[+] | الحجم الأصلي | [-]
مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
القاهرة في 2 فبراير /إم سي إن/ إم سي إن
قال إسحاق إبراهيم، باحث ومسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "إنه يجب النص صراحة في قانون بناء الكنائس المزمع إقراره في الدورة البرلمانية الحالية على اعتبار كل الأماكن التي يصلى بها الأقباط بصفة منتظمة يرخص بها ككنائس قائمة بالفعل بقوة القانون، وذلك لفتح الكنائس المغلقة، والأماكن التي كان يصلي بها الأقباط لعدم وجود كنائس، لدواعٍ أمنية".

وأضاف إبراهيم لـ/ إم سي إن/ "أن تنفيذ القانون أهم من القانون ذاته"، متسائلًا "هل الأمن سينفذ القانون ويعطي التصريح لفتح الكنائس المغلقة أو بناء الكنائس الجديدة؟ أم يظل الرفض الأمني قائم، وهل سيحمي الكنائس أم سيحمي حق المعترضين ويرفض بناء الكنيسة بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية؟"

وأكد إبراهيم "أن هناك حالات كثيرة جدًا تم إغلاق الكنائس بسبب اعتراض من قوات الأمن فقط أو الأهالي أو غير معترف بالمكان ككنيسة، وكان الأمن يوقف الصلاة بها، مثل عيد القيامة الماضي في كنيسة تابعة لقرية بمركز مغاغة والعدوة حيث كانت هناك أرض وضع بها مذبح متنقل للصلاة عليه لعدم وجود كنيسة وصلوا بذلك الوضع عدة سنوات وقبل العيد الماضي بعدة أيام اقتحم الأمن المكان وأخذ الكراسي والخيم وعندما توجه الأنبا اغاثون أسقف مغاغة للأمن اكتشف أن الأهالي أنفسهم غير معترضين لكن الأمن نفسه قام بتحريضهم على رفض المكان".

وأوضح إبراهيم "أنه من النادر في الريف المصري أن توافق الإدارة المحلية على بناء كنيسة حتى لو تمت الموافقة فيقوم الأهالي المسلمون ببناء جامع مقابل للأرض التي ستبنى عليها الكنيسة فتفقد شرطًا من شروط بنائها، الأمر الذي يجعل الأقباط يتحايلون على ذلك فيقومون بالصلاة في مبنى ومحاولة تحويله فيما بعد لكنيسة".
تم التطوير بواسطة: Extend Solution Provider
إتصل بنا الإعلانات الخصوصية شروط الإستخدام أسئلة متكررة معلومات عنا خريطة الموقع
© 2018 إم سي إن جميع الحقوق محفوظة