20 حزبًا ومنظمة يدينون أحكام قانون ازدراء الأديان
[+] | الحجم الأصلي | [-]
القاهرة في 28 فبراير/إم سي إن/
أدان 20 حزبًا ومنظمة الأحكام الصادرة الحميس الماضي ضد الأطفال الأقباط الثلاثة بتهمة ازدراء الأديان.

وأعربت الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك لها عن "صدمتها وألمها من الحكم الصادر يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2016 عن محكمة جنح أحداث بني مزار بسجن 3 أطفال (مولر عاطف، باسم أمجد، ألبير أشرف)، بالمنيا لمدة خمس سنوات وإيداع الطفل الرابع (كلينتون مجدي) لدى مؤسسة عقابية على خلفية اتهامهم بازدراء الإسلام، والتي سبقها في 31 ديسمبر 2015 صدور الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مدرس الأطفال الأستاذ جاد يوسف يونان بذات التهمة". مطالبة "بوقف تنفيذ الحكم وإسقاط جميع التهم الموجهة للأطفال ولمدرسهم".

وأضاف البيان "أن أحداث الواقعة تعود إلى إبريل 2015، عندما أبلغ أهالي قرية الناصرية في المنيا الأمن بقيام مدرس مسيحي بالإساءة للدين الإسلامي، من خلال تصوير مقطع فيديو-لم يستغرق عرضه الـ 30 ثانية- يظهر فيه الأطفال الأربعة وهم يقومون بتمثيل مشهد للدعابة والسخرية من تنظيم "داعش" عقب واقعة مقتل 20 عاملًا مسيحيًا في ليبيا على أيدي عناصر إرهابية تابعة له، وذلك على غرار السخرية من التنظيم في كثير من الفيديوهات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يقومون بأداء الصلاة كما هي في الإسلام، ثم يقوم أحدهم بتمثيل مشهد قطع رقبة الإمام، في مشهد وضح فيه أنه كان مزاحًا، لكن هذه الواقعة تم اعتبارها إهانة للإسلام، وازدراء للأديان بحسب البلاغ".

وتابع البيان "أن هذا الحكم يأتي بعد أن سبقه الحكم على الباحث الإسلامي إسلام بحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت بالسجن عقب اتهامهم بازدراء الدين الإسلامي، وهو ما يوضح خطورة المادة (98و) من قانون العقوبات والتي تجرم ما يعرف بـ"ازدراء الأديان". فلم ينجُ من براثنها مسلم أو مسيحي، رجل أو امرأة، شاب أو طفل وأن الفترة الأخيرة قد شهدت توسعًا كبيرًا في استخدامها بهدف ترويع المواطنين على اختلافهم أعمارهم وأديانهم ومشاربهم. كما اتسمت أغلب الحالات بانتهاك حق الضحايا في المحاكمة العادلة التي كفلها لهم الدستور والقانون؛ فبات الاتهام بازدراء الأديان ذريعة لعقاب المواطنين وسلبهم حرياتهم بغض النظر عن حقيقة كون الوقائع التي اتهموا فيها تشكل جريمة من عدمه".

وأكد "أن هذا الحكم وما سبقه من أحكام في ظل استمرار العمل بنصوص قانونية يشوبها مخالفة دستورية حيث تنتهك المواد 53 و64 و65 و67 من الدستور المصري، والمواد 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يكشف عن التوجهات الحقيقية تجاه حرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير، بما يؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لم تتجاوز–حتى اﻵن–الخطابات الرسمية والإعلامية فقط، مما يدعم بشكل مباشر الإرهاب الذي تدعي السلطة محاربته، فالإرهاب ليس فقط قنابل ومتفجرات، ولكنه أفكار إرهابية وممارسات داعمة لها مثل اتهامات ازدراء الأديان التي تخنق كل رأي يكشف جذور الإرهاب في تراثنا وأفكارنا".

وطالب الموقعون على البيان "مجلس النواب بالقيام بالواجب المنوط به بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل المواد الخاصة بالتزامات الدولة تجاه حرية الفكر والتعبير وحرية الدين والمعتقد، والتي يأتي في مقدماتها إلغاء المادة (98و) من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان التي استخدمت منذ تم إقحامها في قانون العقوبات في التنكيل بالمختلفين دينيًا، والتنكيل بالمفكرين المسلمين خدمة للأصولية الدينية والرجعية الفكرية"، مطالبين النائب العام "بالطعن في الحكم لصالح المتهمين والإفراج الفوري عنهم".

ودعا البيان "الشعب المصري وقواه الوطنية والديمقراطية لدعم هذه المطالب العادلة، لمواجهة التقييد المتزايد للحريات التي نص عليها الدستور الذي صوّت لصالحه المصريون".

وقع على البيان كل من: الحرب العلماني المصري (تحت التأسيس)، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، حزب الدستور، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، جبهة الدفاع عن الحريات، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية كل المصريين بالمنصورة، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المتحدة محامون - مستشارون قانونيون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة مصريون في وطن واحد، نظرة للدراسات النسوية.
تم التطوير بواسطة: Extend Solution Provider
إتصل بنا الإعلانات الخصوصية شروط الإستخدام أسئلة متكررة معلومات عنا خريطة الموقع
© 2018 إم سي إن جميع الحقوق محفوظة